اصل موضوعیاصل موضوعی به اصل عملیِ جاری در موضوع حکم اطلاق می‌شود. ۱ - تعریفاصل موضوعی، از اقسام اصول عملی و مقابل اصل حکمی بوده و به معنای اصلی است که هنگام شک در موضوع حکم، به منظور به دست آوردن حکم آن، در ناحیه موضوع جاری می‌شود؛ به بیان دیگر، اصل موضوعی آن است که در موارد شک مکلف در موضوع، موضوع را برای او منقّح و روشن می‌سازد، مانند: استصحاب خمر بودن مایعی که مکلف شک در سرکه شدن آن دارد؛ به این ترتیب که با استصحاب خمر بودن مایع، حکم آن که حرمت است، احراز می‌شود و در نتیجه، مکلف موظف به اجتناب از آن میباشد.اصل موضوعی دارای معانی دیگری نیز میباشد. ۲ - معانی اصل موضوعیاصل موضوعی به معنی اصل جاری در موضوع قضیّه و اصل سببی و قاعدۀ مسلّم میان دو طرف نزاع است. عنوان اصل موضوعی به معنای اول و دوم در اصول فقه، بخش اصول عملی مطرح و به معنای سوم در فقه و اصول به کار رفته است. ۲.۱ - معنای نخستاصل موضوعی به این معنا در مقابل اصل حکمی که در حکم قضیّه جاری می‌شود، به کار می‌رود مانند آن که در طهارت آبی که پیش از این می‌دانستیم کرّ بوده پس از ملاقات با نجس، شک کنیم، منشأ شک نیز بقای آب بر کریّت ( آب کر) باشد. در این جا دو اصل وجود دارد: استصحاب بقای کریّت آب که اصل موضوعی است و اصل طهارت آب که اصل حکمی است. ۲.۱.۱ - تقدّم اصل موضوعی بر اصل حکمیچنانچه قضیّه‌ای مجرای دو اصل باشد اصل موضوعی مقدّم بر اصل حکمی است و با جریان اصل موضوعی موردی برای اصل حکمی باقی نمی‌ماند. در مثال یاد شده با استصحاب کرّیت آب نوبت به اصل طهارت نمی‌رسد. چون با استصحاب کریّت شکی در طهارت آب باقی نمی‌ماند تا به اصالة الطهاره ( قاعدۀ طهارت) آن را برطرف نماییم. ۲.۲ - معنای دومشیخ انصاری برای نخستین بار عنوان اصل موضوعی را بر اصل سببی مقابل اصل مسبّبی اطلاق کرده است خواه در حکم قضیّه جاری شود یا در موضوع آن. وجه این اطلاق آن است که اصل سببی موضوع اصل مسبّبی را برمی‌دارد. ۲.۳ - معنای سوماصل موضوعی بدین معنا به قاعده‌ای اطلاق می‌گردد که در موضوع مورد نزاع بین دو طرف، مسلّم و مورد پذیرش هر دو طرف است مانند قاعدۀ قبح عقاب بلا بیان به عنوان یک قاعدۀ عقلی مسلّم نزد اصولیان و اخباریان. اختلاف دو گروه یاد شده در این ارتباط در آن است که آیا ادلّۀ احتیاط تمام است تا بیان به شمار رود و ارتکاب عملی که حرمت آن مشکوک است موجب عقاب گردد یا نه که نتیجه آن عدم ترتّب عقاب به جهت عدم بیان بر ارتکاب عمل یاد شده باشد. ۳ - نکتهاصل موضوعی بر اصل حکمی مقدم است، زیرا شک در حکم، ناشی از شک در موضوع میباشد و هرگاه اصل موضوعی جاری گردید و موضوع روشن شد، دیگر نوبت به اجرای اصل حکمی نمی‌رسد. [۶]
کفایة الاصول، فاضل لنکرانی، محمد، ج۴، ص۵۰۹.
۴ - پانویس۵ - منبعفرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت علیهم السلام، ج۱، ص۵۶۳ و ۵۶۴. فرهنگ نامه اصول فقه، تدوین توسط مرکز اطلاعات و مدارک اسلامی، ص۲۱۴، برگرفته از مقاله «اصل موضوعی». |